السادس : أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور لقوله تعالى : * ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [1] . ولكن لا يبعد صحّة ضمانه وكونه في ذمّته يتبع به بعد العتق ، كما عن التذكرة والمختلف . ونفي القدرة منصرف عمّا لا ينافي حقّ المولى ( 2 ) . ودعوى أنّ المملوك لا ذمّة له ، كما ترى ، ولذا لا إشكال في ضمانه لمتلفاته .

[1] الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات الطَّلاق ، ب 45 ح 1 .

397