وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان [1] وما يؤخذ لتركها في يده [2] . ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلًا صحّ [3] وإن كانت ربّما تزاد وربّما تنقص ، على الأقوى ، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة ، للأخبار ( 4 ) .

[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 .
[2] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 17 ح 1 .
[3] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .

294