وكان العمل لغواً ، فلا شيء له ( 1 ) . كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها .
وإن كان بعد الزرع كان الزرع لصاحب البذر ( 2 ) . فإنْ كان للمالك كان الزرع له ، وعليه للعامل أُجرة عمله وعوامله . وإن كان للعامل كان له ، وعليه أُجرة الأرض للمالك . وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكلّ منهما على الآخر أُجرة مثل ما يخصّه من تلك النسبة . وإن كان من ثالث ( 3 ) فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض ، وللعامل أُجرة عمله وعوامله .
ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ( 4 ) إن كان التبيّن قبله ، بل له أن يأمر بقلعه ، وله أن يبقي بالأُجرة إذا رضي صاحبه ، وإلَّا فليس له إلزامه بدفع الأُجرة .
هذا كله مع الجهل بالبطلان . وأما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله ، لأنه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله ، فكأنه متبرع به ( * 1 ) ( 5 ) وإن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان .

( * 1 ) مرّ أنّ العلم بالبطلان لا يستلزم التبرّع بالعمل ، وبه يظهر الحال فيما بعده .

276