إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 541)

بالنسبة إلى الزرع الموجود ، فإن كان البذر من المالك فهو له ، ويستحق العامل أُجرة عمله ( 1 ) على إشكال في صورة علمه بالتعيين وتعمده الخلاف ، لإقدامه حينئذٍ على هتك حرمة عمله . وإن كان البذر للعامل كان الزرع له ، ويستحقّ المالك عليه أُجرة الأرض مضافاً ( 2 ) إلى ما استحقه من بعض الوجوه المتقدِّمة . ولا يضرّ استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بيّناه في محلَّه ، لأنه من جهتين ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة أيضاً .

263