ثمّ هذا كلَّه إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام ، وإلَّا فيكشف عن بطلان المعاملة ( 1 ) .
ولو انعكس المطلب ، بأن امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد ، فللعامل الفسخ ( 2 ) . ومع عدمه ، ففي ضمان المالك ما يعادل حصّته من منفعة الأرض ، أو ما يعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمين ، أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الأوّل ، بدعوى الفرق بينهما ، وجوه ( * 1 ) ( 3 ) .

( * 1 ) أقربها الأخير .

258