الحاصل لأحدهما [1] مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاً بينهما ، فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى .
كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه ( 2 )

[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المزارعة والمساقاة ، ب 10 ح 2 .

250