وهل يضمن حينئذ جميعه ، لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه . أو القدر الزائد ، لأن العجز إنما يكون بسببه ، فيختصّ به . أو الأوّل إذا أخذ الجميع دفعة . والثاني إذا أخذ أوّلًا بقدر مقدوره ، ثمّ أخذ الزائد ولم يمزجه مع ما أخذه أوّلًا ؟ أقوال ، أقواها الأخير .
ودعوى أنه بعد أخذ الزائد يكون يده على الجميع ، وهو عاجز عن المجموع من حيث المجموع ، ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ، إذ لو ترك الأوّل وأخذ الزيادة لا يكون عاجزاً ( 1 ) ، كما ترى ، إذ الأوّل وقع صحيحاً ، والبطلان مستند إلى الثاني وبسببه ( 2 )

22