يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذٍ عليه ( * ) لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلَّا مع المرجّح للبعيد .

( * ) هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلَّق به الخمس أو نقل مقدار الخمس ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ وإلَّا فالأظهر أنّ التالف يحسب على المالك والخمس بالنسبة .

335