( 1 ) الوسائل 9 : 228 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 7 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 9 : 223 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 5 ح 7 . ( 3 ) لا يخفى أنّ النصوص المتضمّنة صريحاً للبدليّة غير نقيّة السند ، وقد راجعناه ( دام ظلَّه ) في ذلك فأجاب بأنّه : يمكن استفادة المطلوب ممّا دلّ على أنّ اللَّه تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون ولو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم [ الوسائل 9 : 9 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 1 ] . بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا أسوأ حالاً وأقلّ نصيباً من غيرهم ، وحيث إنّهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الإنّ أنّ الخمس المجعول لهم قد شُرّع عوضاً وبدلاً عن الزكاة إجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس .

314