< فهرس الموضوعات > لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف < / فهرس الموضوعات > [ 2913 ] مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى [1] ، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ .
[ 2914 ] مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط ( 2 ) وإن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى ، وحينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار

[1] كشف الغطاء : 361 .

171