ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضياً بالصلح ونحوه [1] ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل إذا كان المال في يده .

[1] حكاه في الجواهر 16 : 75 ، وهو في التذكرة 5 : 422 .

140