بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه ( 1 ) إذا كان مظنوناً بل مطلقاً ( * ) .
وما قيل من عدم جواز ذلك ، لأنّ البرء بيد الله فليس اختياريّاً له ، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة .

( * ) يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً . نعم ، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به .

499