بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الظاهر ليس يرى والباطن ليس يخفى والغائب غير مفقود والشاهد غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين .
والصلاة والسلام على أشرف أصفياء وخاتم الأنبياء الرسول المبين وعلى آله الذين رزقوا فهمه وعلمه ، وبعد . . .
فهذا هو الجزء الثاني من كتاب الحج وبه تمام مسائل حج العروة ، وقد اشتمل على عدة من القواعد :
الأولى : تباين أو وحدة أنواع الحج .
الثانية تقوم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد .
الثالثة : عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك .
الرابعة : انعقاد الاحرام ولو لم يعين نسكا أو أهل بنسك باطل .
الخامسة : تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقا .
كما اشتمل على عدة فوائد :
الأولى : في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود .
الثانية : في كون مدينة جدة ميقاتا للتمتع .
الثالثة : في ادخال نسك بإنشاء احرامه في نسك سابق قد أحرم له في الجملة .
الرابعة : في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به .
الخامسة : في نية النائب ما يأتي به من الأعمال .
السادسة : في عدم تقييد مطلق الوصية بالثلث .
وهو حصيلة مجموعة من البحوث أمليتها على جمع من الأفاضل أيام التعطيل وقد قام بالقسط الأوفر من عبء وجهد التلقي والعناية بتهذيبه وتنميقه الفاضلان الملمان السيد أحمد الماجد والشيخ حسن آل عصفور فلله تعالى درهما وتوفيقهما للمزيد من مراتب العلم والعمل .
16 شوال 1422 ه . ق

5