إسم الكتاب : سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) ( عدد الصفحات : 431)

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل ( 1 ) السادس : ( 2 ) عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من اتيانه وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس فلو حجّ عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى إنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيحة وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرء ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضده ، مع إنّ ذلك على القول به وايجابه للبطلان إنّما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأن البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً .
( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرّية ، فتصحّ نيابة المملوك بأذن مولاه ولا

11