جائزا من جهة المشتري ، لازما من طرف البائع لرضاه بالأقل فالزيادة ربا ، ولأجلها ورد النهي ، وهو غير مانع من صحة البيع .
ولو باعه بثمن واحد نقدا بعضه وبعضه نسيئة صح قطعا ، وكذا لو أجله نجوما معلومة ، وكذا لو باعه سلعتين في عقد ، ثمن أحدهما نقد والآخر نسيئة .
ويجوز تعيين الأجل بالنيروز [1] ، والمهرجان [2] ، والفصح [3] ، والفطير [4] ، وشهور العجم كلها ، لكن بشرط معرفة المتعاقدين لها ، وبدونها لا يصح لمكان الجهالة .
والخبران المشار إليهما أحدهما صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ، قال : وقال عليه السّلام : ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة .
والآخر خبر السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : إن عليّا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ؟ فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .
ومن أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه الثمن ، ويزيد الناقد عنه نسيئة لم تلزمه تلك الزيادة مع اتحاد الصفقة .
ففي صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه عليه السّلام أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .
ويجوز تعجيل الحق المؤجل بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ففي موثق

[1] النيروز : هو أوّل يوم من السنة لكن عند الفرس عند نزول الشمس إلى برج الحمل . ( مجمع البحرين )
[2] المهرجان عيد من أعياد الفرس وهي مركبة من ( مهر ) أي محبة ، ومن ( جان ) أي روح فيكون معناها محبّة الروح .
[3] الفصح : بالكسر عند اليهود تذكار خروجهم من مصر ، وعند النصارى تذكار قيامة المسيح من الموت ، ويعرف بالعيد الكبير ، وهو معرّب ( فسح ) بالعبرانيّة ومعناه نجاة .
[4] عيد الفطير : من أعياد اليهود .

532