المعاصي ، وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه ، ونظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، وكذلك السكين ، والسيف ، والرمح ، والقوس ، وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليها فلا بأس بتعليمه وتعلَّمه وأخذ الأجر عليه ، والعمل به وفيه ، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر ، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم وإنما الإثم والوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام ، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها ، التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه وتعلَّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلَّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ، إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلَّمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح ، فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد ، وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم ، . . إلى أن قال : وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلَّب من وجوه الفريضة والنافلة ، الحديث .
وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده ومحصوله ، وإغنائه عن تتبع جزئيات المباحات ، ولكشفه عن أفراد المحرمات على جهة التعميم ، وبيان ذي الجهتين .

459