وصحيح محمد بن مسلم وزرارة ، وفي أكثرها ، قلت : أحج بها ؟ قال : نعم وحج منها وأما استفادة الكراهة فليس بعزيز .
الخامس عشر : من المحرمات المكتسب بها الغيبة ، والكذب ، والسب لغير مستحقه ، والنميمة ، وهجاء المؤمنين ، والذم لغير أهله ، والمدح في غير موضعه ، والتغازل مع الأجنبية ، وهو محادثتها ومراودتها ، والتشبيب بها معيّنة ، وبالغلمان مطلقا ، وربما استثنى نساء أهل الحرب في جواز التشبيب بها ، ونسخ الكتب المنسوخة ، وتعلَّمها ، وتعليمها ، وكتب أهل الضلال والبدع ، إلا لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة .
وقد استثني من الغيبة صور أكثرها منصوص ، خصوصا أو عموما :
( الأول ) المتظلَّم عند من يرجو إزالة ظلمه ، إذا نسب من ظلمه إلى الآثام جاز ، والأخبار به مستفيضة ، وقد جاء في تفسير قوله تعالى * ( لا يُحِبُّ الله الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * أخبار عديدة كما في العياشي والمجمع ، حتى أدخل فيه كون الضيف يستضيف عند أحد فلا يحسن ضيافته ، إلا أن الأحوط الاقتصار على قدر الحاجة .
( الثاني ) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح ، فتوقفه على ذلك ، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح ، لأن للقصد هنا مدخلا للجواز .
( الثالث ) الاستفتاء كما يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي فكيف طريق الخلاص ؟ والأسلم هنا التعريض ، بأن يقول : ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ؟
وقد روي من الطرفين أن إهالة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي أفآخذ من غير علمه ؟ قال : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) ، فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ، وفي أخبارنا بهذا المضمون كثير عند الترافع إليهم والتظلم والاستقضاء .
( الرابع ) تحذير المسلم من الوقوع في الخطأ والسرف ، ونصح المستشير ، لأن المستشار مؤتمن ، ولو كان المستشار فيه من أفضل الناس .
فقد روي في عدة أخبار أن عليا عليه السّلام جاءه جماعة ، فقالوا : يا أبا الحسن إن ولدك الحسن عليه السّلام قد خطب إلينا كريمتنا وكذلك الحسين عليه السّلام فقال : لا تزوجوا الحسن عليه السّلام فإنه رجل مطلاق ، وزوجوا الحسين عليه السّلام .
( الخامس ) الوقيعة للمبتدعين ليرتدع الناس عنهم ، لما رواه الكليني « ره » في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من

446