ومثله صحيحة سعد بن أبي خلف وموثقة الحسن بن زياد العطار إلَّا أن فيها :
أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا لأن الله يقول * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * .
وذلك واضح لأنّه لا يجب عليه عينا بل له أن يأمره بالصوم .
وأما خبر علي بن أبي حمزة الآمر بالذبح عنه فمحمول له على الفضيلة والاستحباب أو على عجزه عن الصيام .
وكذلك صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمّار حيث دلتا على أن المملوك المتمتع عليه مثل ما على الحر محمولتان على من أدرك أحد الموقفين معتقا أو على المساواة في الكميّة لئلا يظنّ أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه .
وبالجملة فكلّ خبر جاء بتحتم الذبح عليهم محمول على أحد هذه المحامل .
أما الصبي إذا حجّ به الولي لزمه ذبح الهدي عنه إن لم يكن له هدي ، ومع العجز يصوم عنه كما يصنع عن نفسه كما في صحيح معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفي خبر عبد الرحمن بن أعين عن الصادق عليه السّلام : ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا عن أنفسكم ، فإذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليّه .
وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار .
وفيه إشعار بأن صوم الصبي الصغير غير كاف في الوجوب لعدم المشروعية ، وأن صومه تمريني بخلاف الكبار كما هو المشهور بين الأصحاب ، ولا يجزى الواحد في الواجب إلَّا عن واحد ، ومع الضرورة فالصوم على المشهور .
والأقوى الاجتزاء عند الضرورة بالواحد عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد إذا كان المذبوح شاة وكذا في البقرة .
وجاء في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبد الله عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتّعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال : لا أحبّ ذلك إلَّا من ضرورة .
وأن يكون النحر والذبح بعد الرمي وقبل الحلق للتأسي وحديث ( خذوا عنّي مناسككم ) ، ولمّا تقدم من المعتبرة المرخصة لأصحاب الأعذار في الرمي والذبح ليلا فإنّ فيها أشعارا بالترتيب .
نعم لو عكس الترتيب لم يكن عليه شيء سيّما إذا كان جاهلا ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام في رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ؟ قال : لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودنّ ، ولا تجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا وإن أثم للوجوب .

353