إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)

نعم يجب في المشي المشي المعهود عند القدرة عليه ، فلو مشى على أربع لم يجزه ولو نذره فالأقرب المروي وهو وجوب طوافين .
نعم لو تعلَّق نذره بطواف النساء فالأقرب البطلان .
الرابع عشر : وجوب صلاة ركعتيه بعد الفراغ منه ومحلَّها مقام إبراهيم عليه السّلام حيث هو الآن يجعله قبله أو لأحد جانبيه ، فلو صلَّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ حتّى لو منعه زحام أو غيره .
والقول باستحباب الركعتين شاذّ ، وجوّز الشيخ فعلهما في غير المقام ، ومثله أبو الصلاح الحلبي وابن بابويه على جوازهما في غير المقام ، لكن في طواف النساء خاصّة للمشهور قوله تعالى * ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * والمراد بالمقام الموضع المعدّ للصلاة الآن خلف المقام الحقيقي .
ويدلّ عليه جملة من تلك الصحاح وغيرها ، كصحيح معاوية بن عمّار وصحيح محمّد بن مسلم حتّى من خرج من المسجد ولو إلى مكان بعيد ولم يصلَّهما نسيانا وجب أن يرجع إلى المكان فيصلَّيهما فإن تعذّر عليه استناب إن أمكن ، فإن تعذّر صلَّاهما في أي مقام أقرب إلى المقام من المسجد أو خارجه ولو في موضع الذكر .
والجاهل كالناسي لو تركهما لصحيح جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّلام وقيل :
كالعامد وهو شاذّ .
ولو مات قضاهما الولي وهو الأولى بميراثه لصحيح عمر بن يزيد فيستنيب في الطواف وفيهما مع العذر .
ولا يكره وقوعهما في وقت من الأوقات الخمسة المكروهة فيها النافلة [1] .
وينبغي المبادرة بهما بعد الطواف بغير فصل إلا ما استثنى كما في صحاح الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار وصحيحة رفاعة ورواية منصور بن حازم ، أمّا ركعتا طواف المندوب فمحلَّها المسجد مطلقا ، وأفضل محلَّه عند المقام .

[1] المراد بالأوقات الخمسة التي يكره فيها النافلة هي : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند قيامها ، وبعد صلاة الصبح ، وبعد صلاة العصر .

311