وهذا ممّا لا خلاف فيه .
ففي صحيح عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا كنت في الطواف السابع فات المتعوّد . . وساق الحديث إلى أن قال : فأت الحجر فاختم به .
وصحيحتا معاوية بن عمّار المتقدّمتان دالَّتان عليه لقوله فيهما : ( فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) .
وفي خبر أبي كهمس عنه عليه السّلام حيث قال : ( فإن نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال :
إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ) ونحوها من الأخبار .
فعلى هذا لو نقص خطوة أو أقلّ منها لم يجزه كما سمعت ولو زاد عليه بطل طوافه ، ولو كان الزائد خطوة .
السابع : إكمال السبعة من الحجر إلى الحجر ، وفي كلّ شوط يبتدئ به ويختم به ، وهذا مجمع عليه ، وقد تظافرت به النصوص وعلم من الدين ضرورة ، وكان ثابتا في الأمم السابقة .
الثامن : إدخال الحجر في طوافه وإن لم يكن من الكعبة كما هو الأصحّ ، وليس جزءا منها ولا قلامة ظفر ، ولو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجز وإن قلنا بأنّه من البيت كما هو المشهور أولا كما هو المختار .
وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة كصحيح معاوية بن عمّار وصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي ، وفي جميعها عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت واختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع ؟ قال : يعيد الطواف الواحد .
وفي خبر إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : امرأة طافت طواف الحجّ ، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر . . ، وساق الحديث إلى أن قال : فكتب تعيده .
فعلى هذا لو طاف فيه بأن دخل في إحدى فتحتيه وخرج من الأخرى - وهذا معنى الاختصار - لم يجزه عن الواجب في الطواف ، واختلف في هذا الاختصار إذا تعلَّق بشوط واحد فهل يجب إعادة الطواف من أصله أو ذلك الشوط خاصّة ؟ قولان ، لاختلاف الأخبار المذكورة ، وهي قابلة للجمع ، لكن الاحتياط الإعادة من رأس .
ويحتمل اعتبار تجاوز النصف هنا ، فإن تجاوزه بنى وإلا أعاد من رأس .
التاسع : أن يكون الطواف بين البيت والمقام الآن وإن كان سابقا مدخولا في الطواف لأنه ملاصق للبيت فلو أدخله الآن لم يصح ولو لضرورة خلافا للإسكافي فجوّز إدخاله للضرورة لرواية محمد الحلبي حيث

308