وقد أنكر جماعة تبعا للإسكافي استحباب صوم يوم الخميس وأنه منسوخ ، وكذا صيام يوم السبت منهي عنه عندهم .
ويوم النيروز ، وقد تقدّم أنه اليوم الذي تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل .
وروي استحباب صوم يوم التاسع من شهر ربيع الأول ، وأن صومه مثل صوم يوم الغدير ، لأنه اليوم الذي هلك فيه فرعون هذه الأمة .
وأما صوم ستة أيام بعد عيد الفطر لاتباع صومه فمستندها عامي وأخبارنا أكثرها مانعة من الصيام حتى تمضي ثلاثة أيام ، بل ظاهر بعضها التحريم ، وربما جمع بينها وبين هذا الخبر العامي باستحبابها بعد ثلاثة أيام ، وفي خبر الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام ما يشعر بأنها من الصوم غير المتأكد بل هي من الصوم الذي صاحبه بالخيار .
وصوم ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة ولو كان مسافرا ، وهي من المستثنيات للمسافر .
ومنها صوم يوم النصف من جمادى الأولى ، لأنه كان فيه فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي ليلته مولد زين العابدين عليه السّلام .
وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شهر شعبان بنية شعبان ، وقد تقدّم ما يدل عليه بل جاء صوم يوم الثلاثين من شعبان مطلقا ، وأنه ( أفضل الأيام ) ، و ( ليس من شيعتنا من لم يصمه ) .
ولا يجب صوم النفل بالشروع فيه ، بل هو بالخيار ما بينه وبين الغروب ، وإن كان بعد الزوال مكروها كما تدل عليه رواية مسعدة بن صدقة ، ورواية معمر بن خلاد ، وكذا من بيّت نيّة الصوم يكره له قبل الزوال .
ولا تحصل هذه الفضيلة في المندوبات كلها إلا مع فراغ ذمته من الواجب ، سيما قضاء شهر رمضان فإنه مع الاشتغال يحرم الصوم .
ومكروه وهو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، مع احتمال التحريم كما تقدّم .
والنافلة سفرا في المشهور إلا ما استثني ، وقد سمعت أنه محرم .
ويوم الشك مع عدم العلة .
والمدعو إلى طعام مؤمن .
وقد تقدم صوم يوم الاثنين ويوم عاشوراء ، وصوم الدهر على الإطلاق عند إخراج الأيام المحرمة .
والمكروه داخل في المندوب ، وتقدم صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر وبعد الأضحى ، وأدخل فيه جماعة من المتأخرين تبعا للمحقق صوم الولد بدون إذن أبويه

235