ويستحب تعجيل فائتة الليل نهارا وبالعكس ، وان كانت المماثلة أفضل ، وتقضي أوتار عديدة في ليلة واحدة ، ولا يؤدى وتران في ليلة ، ولو قضى الوتر بعد الزوال كان وترا كما لو كان قبله ، ويقضي المميّز تمرينا .
ويجب مساواة القضاء الأداء تماما وقصرا وجهرا وإخفاتا ، وأما الكيفية والهيئة فالعبرة بحال فعله الصلاة ، فيقضي الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس ، وكذا الخائف .
ويجب ترتيبه كما فات ، ولو جهل الترتيب سقط سواء كان في قصر أو إتمام أو أحدهما ، فيصلي بحسب ظنّه إن كان ، وإلا تخيّر .
ويجب على الفور مطلقا ، إلا أن يتضيق وقت الحاضرة فضيلة .
ولو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل إليها ما لم يتجاوز محله فيبقى على اللاحقة ثم يأتي بالسابقة بعدها ، إلا أنه قد يترامى العدول ويدور وليس فيه إلا نية تلك الصلاة .
وتجب عليه المرغمتان لو حصل سببهما لا بنفس العدول قبل التسليم ، ولا بتبديل الجهر بالإخفات لمعذوريته في ذلك .
وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس ، كما يكون بين الأدائين ، والقضاءين ، ومن الفرض إلى مثله ، ومن النفل إلى مثله ، ومن الفرائض إلى النفل دون العكس .
ولو لم يحص الفائت قدرا أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولا يعتبر اليقين ، وإن كان أحوط .
ولو جهل العين صلَّى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثّرت وأتى بالمغرب معيّنة ، ولو تردد في المغرب بين القضاء والأداء أجزأته نية مرددة ، وذلك أن إنسانا عليه مغرب قضاءا فحضرت مغرب أخرى أداء فصلَّى مغرب القضاء أولا ثم صلَّى مغرب الأداء بعد ذلك ثم ذكر الإخلال في إحدى الصلاتين لا بعينها بركن زيادة أو نقصانا فإنه يكفيه أن يأتي بالمغرب مرددا بين الأداء والقضاء .
ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة مع الفراغ منها ، ولو كان في أثناء الصلاة عدل إلى التعيين والجزم بالواقع لا غير .
ويجوز اقتداء المتردد بمثله وبالمعين ، أما العكس ففيه اشكال ، والأقرب الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا .
ولا ترتيب بين فوائت غير اليومية ، ولا بينها وبين اليومية ، والأقوى تقديم الحاضرة .
وترتب النوافل استحبابا ، ولا يجب وجوبا شرطيا .

162