عليه وجوبا ، ولو أخل به المأموم مع علمه بطلت الصلاة على الأقوى ، ويكفيه في تقويمه التلفظ به على وجه يسمعه إياه .
الثامنة عشرة : يجزي المصلي خلف من لا يقتدي به تقية مثل حديث النفس ولو في الجهرية ، ولو ركع قبل فراغ المأموم من الحمد أتمها في ركوعه إن أمكنه وإلا سقط ، ولو وجده راكعا فدخل معه تقيّة سقطت القراءة من أصلها ولم تكن عليه إعادة ولا قراءة في الركوع .
التاسعة عشرة : لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر إذا كان عن عذر كما مرّ ، ومع غير عذر فالبطلان قوي ، ولو سها عن الركوع خلفه حتى ركع الإمام ورفع رأسه ركع عاجلا ثم لحقه في السجود ، فإن لم يتمكن التحق به قبل ركوع الثانية ، فإن لم يلحق في ركوع الثانية لحقه في السجود بعد الركوع خلفه ، فإن أدركه في ركوع الثانية ولم يركع في الأولى جعله ركوع الأولى وأجزأه ، وقد مرّ الكلام في هذه المسألة في مزاحمة صلاة الجمعة .
العشرون : لو منع من حضور المساجد مانع استحب له أن يصلي جماعة في منزله بعياله وخدمه ، ولو فعل ذلك اختيارا صحّت صلاته وكانت ناقصة ، وكذا صلاة من صلَّى خلفه .
ويستحب لمن رأى مصليا وحده أن يقتدي به إذا كان مستكمل الشرائط ، وليمش طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ، ولو خاف الفوات فلا بأس بالإسراع .
وتتفاوت الجماعة في المساجد بحسب تفاوت شرفها ، ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل .
ولو كان إمام الأقلين أرجح فالأحوط الانتقال إلى الأكثر ، إلا أن يكون خلف العالم أو إمام الأصل ، لأن الصلاة خلف العالم كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ، بل قد ورد أن الركعة بألفي ركعة ، وهذه المرجحات غير مختصّة بالمأموم بل على الإمام مراعاتها في جميع المراتب ، فيختار الأكثر جماعة عند مساواة الأمكنة في الشرف .
الحادية والعشرون : قد بيّنا لك فيما سبق أن المعتبر في الموقف إذا كان المأموم واحدا تساوي الأعقاب ، فلو استويا وتقدّمت رجل المأموم لطولها جاز ، ولو تقدّم عقب المأموم لم تصح ، ولتكن رجل الإمام متقدمة بالعقب كائنا ما كان ، ولو ساوته أصابع المأموم أو تقدّمت عند وجوب تقدّمه على المأموم وذلك كما إذا كان أكثر من واحد أو كان خنثى أو امرأة ، ولا يستحب تأخر المأموم عن الإمام إن كان واحدا لما بيّناه من وجوب المساواة .
ولو تقدّم المستديرون حول الكعبة على الإمام بالنسبة إليها فإن كانوا في سمته

152