المطلق في الركوع والسجود ففعل المتفق عليه صحّت القدوة .
ولو فعل ما يعتقد تحريمه والمأموم إباحته كالتأمين امتنعت القدوة ، وأولى منه ما إذا كان شرطا في الصحة كما لو صلَّى غير ساتر العورة المحققة وهو يعتقد وجوبه هنا .
ولا يصح الاقتداء بالمميز ، ولا بالمجنون ، وغير المميز مطلقا ، وما ورد من جواز إمامة الصبي فمحمول على المراهق العارف ولو كان الجنون أدوارا جازت القدوة حال الإفاقة .
ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعي الشرائط مع علم المأموم ، ولو جهل ذلك أجزأت ، ولو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة الائتمام بها ، لمكان جهالة الإمام بالوجوب .
وكذا لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام وكان هو جاهلا بذلك ، وكذا تصح صلاة المأموم لو علم بانكشاف عورة الإمام في أثناء الصلاة مع جهل الإمام بذلك أو علم بغصبية الثوب لأن ذلك شرط في صحة الصلاة مع العلم لا مع الجهل ، ولو علم في الأثناء فالظاهر نيّة الانفراد والبناء على ما مضى ، ويستحب الاستئناف .
ولا يجوز الاقتداء بالأخرس ولا بالأمي الذي لا يحسن القراءة إلا بمثله ، ولا بمن يبدل حرفا بغيره كالألثغ ، وهو الجاعل الراء غينا والأرت الذي يدغم الحرف في الآخر في غير محاله ، وكذلك التمتام والفأفاء ، وأما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح ، فالأقوى جواز إمامته للفصيح مطلقا ، عربيين كانا أو أعجميين أو مختلفين ، ولو أمّ الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ .
ويجب على الأمّي الائتمام بمن يحسن شيئا من القرآن ولو غير الفاتحة .
ولا تؤم الخنثى المشكل ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، وتؤم الخنثى المرأة ، ولا تؤم المرأة إلا في صلاة الجنازة والنفل .
ولا يؤم القاعد القائم سواء كان الإمام الأعظم أو غيره وسواء من يرجى برؤه من المرض أم لا ، لأنه من خواصه صلى الله عليه وآله وسلَّم ، وكذا لا يؤم الأدنى في حالة الصلاة المصلي الأعلى كالجالس بالمضطجع أو المستلقي ، والمستلقي بالمضجع ، وكذا العاجز عن ركن للقادر عليه .
ويجوز إمامة العبد للأحرار إذا كان أفقههم وأقرأهم ولو كانوا غير مواليه على الأصح ، وكذا المكفوف المسدد في الجماعة الواجبة والمستحبّة ، أما غير المسدد فلا يجوز وإن أصاب القبلة ، والخصي بالسليم ، والأقطع بغيره ، إلا أن يؤدي إلى الإقعاد ، والمتيمم بالمطهّر .

143