< فهرس الموضوعات > ما لا حكم له أصلا < / فهرس الموضوعات > والسجود .
وتغتفر الزيادة في الصلاة المقصورة إذا أتمها سهوا وذكر بعد خروج الوقت ، وجهلا في الوقت وخارجه على الأظهر .
ولو نقص ركعة فما زاد ساهيا أتمّها من غير إعادة ما لم يحدث ولا يضره التكلَّم .
أما الاستدبار والفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فموضع بحث ، والأقوى الإعادة كالحدث ، وأما ما جاء من البناء وإن طال الزمان فسبيله التقية .
أما فعل المنافي بعد الذكر للنقص فمبطل ، كمتعمد فعله ابتداء ، ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة كأن سلَّم على رأس الركعتين من الظهر مثلا ولم يذكر إلا بعد ما صلَّى ركعتين من العصر أكملها بها إلا إذا تجاوز به عددها أو فعل المنافي بينهما فيبطلان معا ، ولو كانت الثانية نفلا فالبناء بعيد وإلغاء النفل قريب مع إتمام الفريضة واستينافهما معا أحوط .
وإن سها عن غير ركن فأقسامه ثلاثة :
الأول : ما لا حكم له أصلا وهو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها إلى أن ركع [1] ، أو نسي جهرها أو إخفاتها وإن كان في أثنائها ، أو تسبيح ركوعها أو الطمأنينة حتى انتصب ، أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ، أو ذكر السجدتين ، أو أحدهما أو الطمأنينة فيهما ، أو إكمال رفع رأسه من الأولى ، أو بعض المساجد السبعة عدا الجبهة ، أو قال : لا أدري سهوت أم لم رأسه ، أو كان عن ذكر سجدتي السهو ، أو ذكر صلاة الاحتياط ، وهو أحد معاني ( لا سهو في سهو ) ، أو كثر سهوه بحيث يحكم على نفسه بالكثرة أو بتكرره ثلاثا أو بعدم سلامة كل ثلاث ، ففي هذه المواضع كلها لا التفات ولا إعادة ولا قضاء ولا سجود سهو وإن احتمل استحبابه بناء على رجحانه لكل زيادة ونقيصة كما سيجيء .
ولو كثر حذفه للواجب ساهيا فإن كان من أركان الصلاة فلا بد من الإعادة كما تقدّم ، وإن كان غير ركن وكان مما يقضى فلا بد من القضاء ، وإنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي السهو ، وكذا يحصل السقوط لهما لو كثر تركه لما لا يقضى مع إيجابهما له .
وفيما إذا سها المأموم مع حفظ الإمام ، وعكسه ، فلو كان سهو المأموم في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو وكان الإمام حافظا فلا سجود على المأموم عند الشيخ ،

[1] قال المصنّف « قدّس سرّه » في كتاب الفرحة : والأحوط قضاء القراءة إذا نسيها ، وكذا أذكار الركوع والسجود كمّا دلَّت عليه تلك المعتبرة مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان وصحيح حكم بن حكيم وغيرهما من الأخبار ، وقد ذهب إليه ابن طاوس كما قدمناه لك لكنه من غير سجود سهو إلا على جهة الاستحباب .

155