ولهم الموافقة .
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف .
ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد [1] .
ونقول :
أولاً : إننا لا ندري كيف يمكن الأخذ بحديث سبرة هذا بعد أن توالت عليه العلل والأسقام التي ذكرنا شطراً كبيراً منها فيما سبق .
ثانياً : الجواب التعسفي لا يصلح لأن يصار إليه في أي حالة من الحالات إذا أردنا أن نكون منصفين من الناحية العلمية .
فكيف إذا كان الداعي لذلك هو حديث متناقض ومتهافت ، وغير صالح ، كما هو الحال في حديث سبرة .
وأما سائر ما استند إليه الشوكاني لتأكيد التحريم ، فيعلم حاله مما ذكرناه فيما سبق ، ومما سنذكره في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

[1] نيل الأوطار ج 6 ص 274 .

376