ثلاثة أيام ، وهي إنما كانت في آواخر حياة النبي « صلى الله عليه وآله » .
ثانياً : سيأتي في فصل النصوص والآثار الكثير من الروايات الصحيحة المصّرحة بأنها كانت حلالاً على عهد النبي « صلى الله عليه وآله » وعهد أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر .
وقد تقدم : أن ابن القيم قال : « قالوا : لو صح لم تفعل على عهد الصديق ، وهو عهد خلافة النبوة حقاً » [1] .
5 - لا ترجيح لرواية سبرة :
قولهم : إن روايات سبرة الموضحة لزمن النهي أولى بالاعتبار أيضاً ، في غير محله ، لأن رواية سبرة فيها الكثير من العلل ، والعاهات ، حسبما أشرنا إليه فيما تقدم .
كما أنها غير قادرة على مقاومة عشرات الروايات الصحيحة التي تعارضها ، فضلاً عن غيرها مما دل على أن حلية هذا الزواج قد استمرت إلى زمن عمر ، بل إلى ما بعده أيضاً ، كما سنرى .

[1] زاد المعاد ج 3 ص 184 .

386