النسخ عام أوطاس :
وأما بالنسبة لرواية النسخ عام أوطاس ، فنقول :
إن ذلك لا يصح ، وذلك للأمور التالية :
أولاً : هو خبر واحد ، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة .
ثانياً : هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح ، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد ، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضاً [1] .
ثالثاً : هو معارض بأكثر من مئة رواية ، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلاً .
رابعاً : إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد

[1] شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153 .

379