ولعل هذا النص هو المعقول من رواية سبرة هذه . . ولا مانع من ذلك ، ولا منافاة بينه وبين ما دل على مشروعية المتعة ، بقول مطلق ، لأنه هو أيضاً دال على حليتها ، وبقاء تشريعها إلى ذلك الوقت .
ولكن الظاهر هو : أن الرواة قد حرفوا هذه الرواية ، وزادوا عليها زيادات أخرى ، كما يعلم من مراجعة نصوصها المختلفة في كتب الحديث والرواية .
ولكننا مع ذلك ، وأخذاً منا بنظر الاعتبار النصوص الأخرى من روايات سبرة المصرحة بالتحريم ، نشير إلى بعض الملاحظات حولها في ضمن النقاط التالية :
تناقضات . . وما أكثرها :
1 - إننا بالإضافة إلى جميع ما قدمناه مما يدل على عدم صحة حديث التحريم في سنة الفتح ، وإلى ما بعد وفاة الرسول « صلى الله عليه وآله » ، نقول : إن هذا الحديث لا حجية فيه لما فيه من التناقض والاختلاف الكثير بين نصوصه . .
ففي بعضها ، وهي في مسلم والبيهقي ، ومسند أحمد : أن

363