بداية :
وبعد أن عرفنا أقوال القائلين بنسخ تشريع زواج المتعة ، وقرأنا الروايات التي اعتمدوا عليها في أقوالهم تلك . نرى من الضروري إلفات نظر القارئ الكريم إلى جانب من المآخذ على تلك الأقوال . وقسم من الإشكالات على تلكم الروايات ، ليظهر له بجلاء عدم صلاحيتها للاعتماد عليها في أي حال . .
ونذكر أولاً بعض المآخذ العامة عليها . ثم نتبع ذلك في الفصل التالي ببعض ما يرتبط بتفاصيلها . . فإن العلماء . . وإن كانوا قد كفونا مؤونة الكلام في كثير من تلك الأقوال ، وردوها ، وطعنوا في أسانيد الروايات التي ذكرتها ، وخطّأوا وغلّطوا القائلين بها . . كل ذلك بالأدلة ، والشواهد الكثيرة والقاطعة . .

297