إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)

وسابعا فإنه لا ينبغي حينئذ الأمر بالرجعة ، إذ لا معنى للأمر بمراجعة امرأة مطلقة بطلاق صحيح ، وقد تحقق المفارقة لأنه فعل حراما وغير جايز ، إذ لم يصر ذلك سببا له ، وهو ظاهر بل غير معلوم كونه حراما أيضا لعدم تحقق الحكم إلا بعده فالظاهر أن الأمر بالرجوع إنما هو لعدم الصحة .
وثامنا فإنه روي في الكشاف أن الأمر بالرجوع لكون وقوع الطلاق ثلاثا في طهر واحد ، وتاسعا فإنه قد يمنع الصحة على وجه يدل على الصحة . وإلا لم يكن لقول سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين الذين قالوا ببطلان الطلاق حينئذ على ما نقله عنهم في الكشاف وجه ، فعلم عدم الأنفاق على صحة ذلك عندهم .
وعاشرا فإنه على تقدير تسليم دلالة الخبر على الصحة لا يستلزم [ عدم ] ظ دلالة الآية ظاهرا على عدمها ، ويمكن الاستدلال بها على عدم صحة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد كما فعله في مجمع البيان ، لعدم وقوعها إلا في العدة الواحدة وأيده بأخبار أهل البيت عليهم السلام وأقوال علمائهم ، وفيه تأمل يعلم من محله ، وللطلاق أحكام وفروعات مذكورة في محلها فلتطلب هناك .
" وأحصوا العدة " أي واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كما ورد في آية أخرى كذا في القاضي والكشاف ويحتمل مطلق العدة المعتبرة بالدليل ليدخل المسترابة وغيرها " واتقوا الله ربكم " من تطويل العدة والاضرار بهن كذا في القاضي ويحتمل من فعل الماضي والمنهيات وترك المأمورات مطلقا ، أو أحكام العدة من جانب الرجل بالتطويل والاضرار ومن المرأة بالتقصير والانقضاء بدعوى خروجها كاذبة لئلا يكون له الرجوع ولتتزوج وغير ذلك " لا تخرجوهن " ظاهره تحريم إخراجهن على الزوج ما دمن في العدة الرجعية مطلقا ، سواء كان برضاهن أم لا " من بيوتهن " من البيوت التي هن ساكنات فيها وقت الطلاق ، سكون إقامة على وجه يكون مسكنهن عادة كما هو المتبادر " ولا يخرجن " وكذا يحرم عليهن الخروج مطلقا وإن أذن لهن الزوج لعدم القيد في الآية الشريفة ، فذلك حق من حقوق الله عليهما ، وإن كان لكل واحد أيضا حق في ذلك . وفي القاضي أن المحرم

582