إسم الكتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن ( عدد الصفحات : 700)

بأنهم ما يأخذون لأنفسهم من الناس إلا بالكيل لأنه أكمل وأمكن وأتم للاستيفاء والسرقة فتأمل ، وإذا كالوا أو وزنوا هم من أنفسهم للناس يخسرون ينقضون ذلك ولا يستوفون فتدل على أن إعطاء الناقص حرام ، ويدل عليه العقل والنقل ، وغيرها أيضا من عدم جواز أخذ أموال الناس إلا برضاهم .
ويدل أيضا على المنع من نقص الكيل والوزن بخصوصه بعض الآيات و الأخبار أيضا مثل " أن لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان " [1] وتحريم ذلك ظاهر لا يحتاج إلى الدليل " ويل " مبتدأ و " للمطففين " خبره و " إذا " ظرف يتضمن معنى الشرط وما بعده شرطه ، و " يستوفون " جراؤه والجملة صلة الذين وهو صفة للمطففين ، وذكر الاستيفاء هنا لزيادة قبح النقص حينئذ يعني يأخذ لنفسه تاما ويعطي الغير ناقصا لا أنه أيضا حرام ، وإن كان مرجوحا فإن عدم الاستقصاء والاستيفاء وإعطاء الزايد وأخذ الناقص مطلوب شرعا لأنه إحسان عقلا ونقلا ومرغوب ومستحب ذكر ذلك مع دليله في محله ، ويحتمل أن يكون المراد الاستيفاء مع أخذ الزائد كما يشعر به كلمة " على " الدالة على الضرر ، فيكون هو أيضا حراما بخصوصه .
" وإذا كالوا " الخ عطف على " اكتالوا " عطف جملة على جملة ، قيل اكتالوا وكالوا بمعنى واحد ، وكان زيادة الحرف في الأول تدل على زيادة الحرص والسعي فيه ، و " هم " في الموضعين منصوب إما لأنه يقال كالهم ، كما يقال كال لهم ، كما يفهم ذلك من مجمع البيان أو على الحذف والايصال ، أو على حذف مضاف أي مكيلهم ، وقال في الكشاف : لا يحسن كونه تأكيدا لضمير كالوا لفوات المقابلة لما قبله ولا كونه فصلا لأنه إنما يكون بين المبتدأ والخبر ونحوه ، مثل مفعولي فعل .
قال في مجمع البيان : قيل ذلك والصحيح أنه منصوب كأنه إشارة إلى ما ذكر من ضعف التأكيد والفصل ، ووجه صحة النصب وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان .

[1] الرحمن : 8 و 9 .

438