responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 349


لأحد على فعل قبل بعثة الرسول ، وبيان قبح ذلك القبيح له ، وأن ذلك العقاب غير جائز عند العقلاء ، بل ذلك مذموم وقبيح ، إذ للمعاقب اعتراض معقول لا دفع له ، بأن يقول لولا أرسلت إلينا رسولا ، وهو عين الحسن والقبح العقليين ، وأن ليس لله ما يفعل ، وإن كان قبيحا ، وأن لا قبيح إلا ما قبحه بل لا يقبح إلا قوله لا تفعل ولا يحسن إلا قوله افعل ، وهو ظاهر وإلا فلا معنى حينئذ لقوله لولا أرسلت وكان عقابهم معقولا ، بل لا معنى للحساب والميزان فتأمل .
" قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم " [1] قال في الكشاف : وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب ، وأنه لا يكون كذبا وإن جاز أن يكون خطأ و فيه تأمل فتأمل .
" إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا " في الكشاف أو يدخلوكم في ملتهم بالاكراه العنيف ، ويصيروكم إليها ، والعود في معنى الصيرورة أكثر شئ في كلامهم ، يقولون ما عدت أفعل كذا يريدون ابتداء الفعل " ولن تفلحوا إذا أبدا " إن دخلتم في دينهم في مجمع البيان : قيل من أكره على الكفر فأظهره فإنه مفلح ، فكيف يصح الآية ، والجواب يجوز أن يكون أراد يعيدوكم إلى دينهم بالاستدعاء دون الاكراه ، ويجوز أن يكون في ذلك الوقت كان لا يجوز التقية في إظهار الكفر بمعنى لو أظهر باللسان وإن لم يكن من القلب يكون مأثوما وكافرا لا ينفعه الايمان بعده ، وفيه بعد عقلا ونقلا فالأول متعين وظاهر الآية كما قال في الكشاف إن صرتم إلى ملتهم لن تفلحوا أبدا يعني باختياركم بعد تكليف هؤلاء لكم ، ففيه دليل على عدم قبول توبة المرتد فتأمل ، ويحتمل التقييد بما دام كنتم في دينهم غير راجع إلى دين الحق وهو ظاهر فتأمل .
" فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا " أي فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه ، وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ، ولا تزيد ، من غير تجهيل لهم ، ولا تعنيف بهم في الرد عليهم ، كما قال :



[1] الكهف : 19 .

349

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست