responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 337


للمؤمنين لعدم القول بالوجوب على الظاهر لأنه ما كان واجبا عليه أيضا ويحتمل الوجوب ، وكذا البحث عن الاستغفار والمشاورة ، ولهذا عفى يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهما السلام عن إخوته واستغفروا لهم ، وكأنه يريد بنهيهم عن الفظاظة التحريم ، فإنه على من لا يستحقه حرام لحصول الأذى المحرم ، وعدم حصول الغرض المطلوب إذا كان معلما أو آمرا أو ناهيا ، وبدعائهم إلى التوكل : الوجوب بالمعنى المتقدم أو الاستحباب بالنسبة إلى بعض الأفراد فتأمل ، فإن من تأمل هذه الآية مع ما تقدم من آية كظم الغيظ ، يفهم أن حسن الخلق والمداراة مع خلق الله خصوصا عن الرؤساء والعمداء ، الذين يريدون إرشاد الناس في مرتبة عظيمة ، لا يصل إليها إلا من وفقه الله .
وأشار في مجمع البيان إلى المعنى الأول في تفسير الآية التي بعد هذه وهي " إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون " لما أمر الله سبحانه نبيه عليه وآله السلام بالتوكل ، بين معنى وجوب التوكل عليه فقال " إن ينصركم الله " على من ناواكم فلا يقدر على غلبتكم ، وإن كثر من ناواكم ، وقل عددكم " وإن يخذلكم " أي يمنعكم معونته ويخلي بينكم وبين أعدائكم لمعصيتكم إياه فلا يقدر أحد على نصركم ، والهاء عائدة إلى اسم الله على الظاهر والمعنى على حذف المضاف أي من بعد خذلان الله والظاهر أنه لا يحتاج إلى حذفه ، كما قال في الكشاف " من بعده " أي من بعد خذلانه أو هو من قولك ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان ، تريد إذا جاوزته ويحتمل أن يكون المراد بالتوكل على الله الاتكال عليه ، وتفويض الأمر إليه بمعنى ترك العمل والاستعانة بغيره في الأمور ، ولكن لا كله بل بعد فعل ما ورد الشرع به مثل الهرب من العدو مهما أمكن إذا ظن أو علم هلاكه أو ضرره ، ثم الاتكال عليه في الباقي بمعنى عدم استعمال شئ فإذا خاف عدوا لا ينقطع إلى غير الله ولا يسأل أحدا شيئا من الرزق إذا لم يجب ، ولا يتضرع للأغنياء والسلاطين طمعا من دفع الضرر الموهوم ، والنفع الغير الواجب ، ولكن وجوبه شرعا بهذا المعنى

337

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست