صلى الله عليه وآله : اللهم صل على آل أبي أوفى [1] وغير ذلك وقال في الكشاف [2] في تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله : " هو الذي يصلي عليكم " وقوله " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " وقوله عليه السلام " اللهم صل على آل أبي أوفى " ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك وهو أنها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض [3] .
وقبح هذا الكلام واضح بحيث لا يحتاج إلى التصريح إذ لا معنى لجعل الآيات والأخبار دليل القياس وجعل المدلول قياسا ، ومنع ما صرح الله ورسوله بجوازه وندبه بل وجوبه لأنه شعار النبي صلى الله عليه وآله ولأنه شعار جماعة ، لأن الله ورسوله كانا عالمين بذلك ، ومع ذلك ندبا إليها فكأنه منع علمهما به وكان خفيا عليهما مفسدة ذلك ، نعوذ بالله من ذلك ، وكونه شعارا لرسول الله صلى الله عليه وآله لا ينافي جوازه لغيره على أنها إنما صارت شعارا له لمنعهم ذلك وإنها ليست شعارا له وحده ، بل يذكر معه آله حتى في الصلاة ، فلا وجه للمنع لآله صلوات الله عليه وعلى آله ، وقد مر زيادة بحث فيه فتذكر .
وهي تدل على وجوب أخذ الزكاة على النبي صلى الله عليه وآله إن جاء أهلها بها إليه : و أن الزكاة تطهير للمال وتنمية ، ووجوب الدعاء عليه لأهله ، وأن دعاءه مما يسكن إليه قلوبهم وتطمئن به ، ولا تدل على وجوب الدفع إليه ولا إلى النائب ، ولا على وجوب الدعاء على مطلق الآخذ ، أي الساعي والنائب ، لأن الأمر مخصوص به صلى الله عليه وآله بل لا يدل على وجوب الأخذ والدعاء عليه أيضا مطلقا لأنها واردة في جماعة مخصوصة مثل أبي لبابة وأصحابه وقصتهم مشهورة [4] والضمير راجع إليهم فتأمل .

[1] سنن أبي داود ج 1 ص 368 ، الدر المنثور ج 3 : 275 .
[2] راجع في ذلك ص 86 فيما تقدم ، والبحث هناك مستوفى .
[3] تفسير الكشاف ج 2 ص 549 .
[4] كما رواه في الاستيعاب في ترجمة أبي لبابة ، وقد قيل في نزول الآية غير ذلك راجع مجمع البيان ج 5 ص 79 ، الدر المنثور ج 3 ص 286 . سيرة ابن هشام ج 2 ص 531 راجع شرح ذلك فيما علقناه على كنز العرفان ج 1 ص 227 .

183