الآيات والاجماع ، ويبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها أيضا ، والضرر أيضا وهو ظاهر ، ولهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز مع الكراهة إلا مع الشرطين ، وبها يجمع بين الأدلة ويؤيدها رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس ، ومرسلة ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة الحديث [1] .
" والله غفور رحيم " يغفر ذنوب عباده تفضلا وكرما أو بالتوبة ولعله إشارة إلى عدم يأس من تعدى عن الحدود المتقدمة من رحمة الله وأمر بالتوبة والرجاء والطمع .
< فهرس الموضوعات > في المحرمات < / فهرس الموضوعات > ( النوع الثاني ) * ( في المحرمات ) * وفيه آيات :
الأولى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " [2] يحتمل تحريم العقد على امرأة عقد عليها الأب وهو الظاهر من النكاح ، فإنه حقيقة فيه على ما قيل ، ويحتمل الوطي مجازا أو بالاشتراك ، ويحتمل حمله على الأعم عموم مجاز أو عموم اشتراك فيحرم الوطي والعقد على الابن لمن عقد عليها الأب أو وطئها بالملك فيشمل الزوجة والسرية ولكن الفهم مشكل لأنه لا يخلو عن إجمال ، فالعمدة هو الاجماع والأخبار فالظاهر عدم الخلاف في جواز نظر الابن إلى امرأة أبيه وسريته و " من النساء " بيان " ما " .
" وإلا ما قد سلف " يحتمل كونه منقطعا أي لا يجوز لكم نكاح ما نكح آباؤكم ولكن ما نكحتم قبل الاسلام فهو جائز ، ومتصلا باعتبار اللازم أي تعاقبون على نكاح ما نكح آباؤكم إلا النكاح الذي سلف قبل نزول هذه الآية فإنه لا عقاب على ذلك

[1] راجع الكافي كتاب النكاح باب الحر يتزوج الأمة ج 5 ص 359 .
[2] النساء : 22 .

522