والإيمان هو التصديق بالمعارف الخمسة مع الجزم [1] ولو كان من الأمارات وكثيرا ما يطلق في الآيات والأخبار عليها مع الأعمال تجوزا .
والتوكل تفويض الأمور إلى الله تعالى . والإقرار بالذنوب من أفضل الأعمال سيما في الخطب تأسيا وإقرارا بالتقصير عن تأدية الشكر .
ولما كان الإقرار بالشهادتين مطلوبا في الخطب أشهد الله تعالى بإقراره بالوحدانية والتوحيد في العرف هو الإقرار بوجود الواجب المتصف بجميع الكمالات مع كون الصفات عين ذاته لئلا يلزم التعدد في الواجب ، ولهذا لم يذكر الصفات الذاتية الثبوتية وذكر التنزيهية بقوله « ومنزهك إلخ » عطف على مقر ، أي أشهدك أني منزهك عما لا يليق بذاتك من الأشياء التي نسبك المشبهة إليها من الصفات الزائدة والأحوال والملحدة من اليد والرجل والوجه وغير ذلك .
ولما ذكر صفات الجلال والإكرام ، ذكر العدل والحكمة بقوله « وأقول » أي مع الاعتقاد أو اعتقد تجوزا « أنك عدل » أي عادل لا تفعل القبيح ولا ترضى به ولا تكلف مع عدم الاختيار في كل ما قضيت وقدرت ، يعني نحن قائلون ( بالإيمان ) بالقضاء والقدر مع العدالة ، ردا على المعتزلة المفوضة والأشاعرة المجبرة ، لأنا معشر الإمامية قائلون بأنه : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، وتفصيله في الكلام وقوله « حكيم فيما أمضيت » أي قدرت أو أجريت بعد القضاء والقدر كما يظهر من الأخبار ، أن الإمضاء بعدهما ، أي أقول إنك حكيم لا تفعل شيئا إلا للحكمة بل للحكم الكثيرة

[1] ذكر المحقق الطوسي والشيخ رضى الله عنهما ان الجزم كاف في الايمان لئلا يخرج ايمان العوام ويؤيدهما ظواهر الآيات والاخبار ولزوم الحرج بل التكليف بما لا يطاق واما كماله فحق اليقين ، رزقنا الله وسائر المؤمنين بجاه محمد وآله الطاهرين - منه رحمه الله تعالى .

5