< فهرس الموضوعات > وجوب التيمم فيما إذا لم يتمكن من غيرهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الطهارة بكل من المطلق والمضاف المشتبه أحدهما بالآخر < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز التحرّي وهو الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال وهو الطاهر لقرينةٍ لثبوت النهي عن استعمالهما ، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي . وليس هذا كالاجتهاد في القبلة .
وجوّزه الشافعي [1] هنا .
( وتيمّم ) عند عدم التمكَّن من غيرهما .
ولا يشترط في صحّته إهراقهما قبله ليتحقّق عدم الماء الطاهر لأنّه بالاشتباه في حكم المعدوم ، خلافاً للشيخ [2] ، استناداً إلى خبرٍ [3] ضعيف .
وربما كانت الإراقة حراماً لخوف العطش ونحوه .
أمّا لو اشتبه المطلق بالمضاف ، وجبت الطهارة بكلّ واحد منهما لأنّه محصّل للطهارة بالمطلق المأمور به يقيناً ، فيكون الجمع بينهما مقدّمةً للواجب المطلق فيكون واجباً .
ولا يضرّ عدم الجزم بالنيّة عند كلّ طهارة لأنّ الجزم إنّما يعتبر بحسب الممكن ، لكن يشترط لوجوبه بل لصحّته فَقدُ ما ليس بمشتبه ، وإلا تعيّن استعماله لقدرته حينئذٍ على الجزم التامّ في النيّة .
ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة به ، وجبت الطهارة بالآخر ثمّ التيمّم لما تقدّم من أنّ الجمع مقدّمة الواجب المطلق . ولأنّ الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق وقد كان وجوده مقطوعاً به ، فيستصحب إلى أن يثبت العدم .
ويحتمل ضعيفاً عدم الوجوب ، فيتيمّم خاصّة لأنّ التكليف بالطهارة مع تحقّق وجود المطلق ، وهو منتفٍ . ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين .
وجوابهما يُعلم ممّا ذكرناه فإنّ الاستصحاب كافٍ في الحكم بوجود المطلق .
وأصالة البراءة هنا منتفية بوجوب تحصيل مقدّمة الواجب المطلق ، وهي لا تتمّ إلا بفعلهما معاً .
فإن قيل : ما ذكرتم من الدليل يقتضي عدم وجوب التيمّم ، فإنّ استصحاب وجود

[1] الوجيز 1 : 9 - 10 العزيز شرح الوجيز 1 : 73 الوسيط 1 : 214 حلية العلماء 1 : 103 روضة الطالبين 1 : 145 المجموع 1 : 180 .
[2] النهاية : 6 .
[3] التهذيب 1 : 229 / 662 ، و 248 / 712 الاستبصار 1 : 21 / 48 .

416