والمستند هنا الشهرة إذ البقرة وشبهها ممّا لا نصّ فيه ، كما اختاره في المعتبر مطالباً لموجب الكُرّ بالدليل .
قال : فإن قالوا : هي مثل الحمار والبغل في العظم ، طالبناهم بدليل التخطي إلى المماثل من أين عرفوه ؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم ، لكانت البقرة كالثور ، والجاموس كالجمل ، فالأوجَه حينئذٍ أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نصّ على الخصوص [1] .
( ونزح سبعين دلواً من دلاء العادة ) على تلك البئر لعدم انضباط العادة مطلقاً .
ولو اعتاد قوم على بئر آنية فخار ونحوها ، ففي الاكتفاء بها نظر : من قيامها مقام الدلو وبه قطع بعض [2] المعاصرين ومن عدم تسميتها [3] دلواً .
ولو اختلف المعتاد ، فالأغلب . فإن تساوت ، فالأصغر مجزئ والأكبر أفضل .
ولو لم يكن لها دلو معتاد أصلاً ، قيل : أجزأ أقلّ ما يعتاده الإنسان [4] .
وقيل : المراد بها ابتداءً الدلو الهجريّة [5] وزنها ثلاثون رطلاً [6] . وقيل : أربعون [7] .
وذلك كلَّه ( في موت الإنسان ) في ماء البئر .
ولا فرق بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير لشمول الإنسان للجميع .
ولو وقع ميّتاً ، فكذلك ، فلو قال : لمباشرة ميّت الإنسان أو لوقوعه ، كان أشمل .
ويشترط كون الميّت نجساً ، فلو طهر بالغسل أو لم يجب غسله ، لم يجب النزح ، بخلاف المُيَمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومَنْ غُسّل فاسداً ونحوهما .
وهل يفرق بين المسلم والكافر ؟ المشهور : العدم لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام ، وليس هناك معهود ، فيكون اللام معرّفاً للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولاً له عملاً بالإطلاق .

[1] المعتبر 1 : 61 و 62 .
[2] لم نتحقّقه .
[3] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « تسميته » . وما أثبتناه لأجل السياق .
[4] لم نعثر على القائل بذلك في المصادر المتوفّرة لدينا .
[5] الهجريّة نسبة إلى هجر ، وهي قرية قرب المدينة . معجم البلدان 5 : 393 .
[6] كما في الدروس 1 : 121 والذكرى 1 : 94 ، وجامع المقاصد 1 : 146 .
[7] القائل بذلك : هو الجعفي ، كما في الذكرى 1 : 94 .

397