بالنابعة ، ويكون هذا متناولاً لغيرها ممّا هو محقون .
وعن الثالثة بالخصوص : بأنّ حمّاداً الراوي عن معاوية مقول بالاشتراك على جماعة منهم الثقة وغيره ، فلعلَّه غير الثقة . وبأنّه يدلّ بصيغة « ما » العامّة فيما لا يعقل ، فيكون الترجيح لجانب الأحاديث الدالَّة على أعيان المنزوحات تقديماً للخاصّ على العامّ . ولمعارضة الأخبار الكثيرة لها .
وأكثر هذه الأجوبة للمعتبر [1] .
وعن الاعتبار : بالنقض بطهرها بالنزح عندهم إذا نجست بالتغيّر ، فإنّ السؤال قائم ، ولو اعتبر زوال التغيّر خاصّة ، لزم طهرها بزواله بنفسه وهُم لا يقولون به . وبأنّ الطهارة حكم شرعيّ ، وهو حاصل مع المتساقط فيه . ولأنّ المطهّر هو الماء المنفصل عن البئر ، فالساقط كجزء من ماء البئر لم ينزح ، ولاطَّراده في عدم نجاسة الثوب إذ لو نجس لما طهر إذ من طرق تطهيره بالإجماع الغسل بالقليل ، وهو ينجس بالورود ، فلا يقع مطهّراً ، وهو خلاف الاتّفاق . وبأنّ الكُرّ المصاحب للنجاسة أزال حكمها وحقيقتها قبل وصوله إلى البئر ، فلم يؤثّر فيه شيئاً .
والباقي مجرّد استبعاد بعد ورود النصّ بالفرق ، فإنّهم يوافقون على استحباب النزح أو وجوبه تعبّداً ، وهو كافٍ في نفي التساوي .
( وأكثر [2] أصحابنا ) بل كاد يكون إجماعاً منهم ( حكموا بالنجاسة ) .
قال الشهيد في الشرح : ولعلَّه الحجّة [3] . أي : الإجماع .
ومستند ذلك النقلُ الشائع بوجوب النزح من الخاصّ والعامّ ، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين [4] ، وعليه عمل الإماميّة في سائر الأعصار والأمصار .
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار عن أهل البيت عليهم السّلام والاعتبار :
أمّا الأوّل فمنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، السالفة أنّه كتب إلى رجل

[1] المعتبر 1 : 56 - 57 .
[2] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 64 والشيخ الطوسي في النهاية : 6 والمبسوط 1 : 11 وسلار في المراسم : 34 والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 130 وابن حمزة في الوسيلة : 74 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 69 ، والمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 54 .
[3] غاية المراد 1 : 66 .
[4] كما في سنن البيهقي 1 : 401 / 1262 والمغني 1 : 66 والشرح الكبير 1 : 55 والمعتبر 1 : 55 وغاية المراد 1 : 66 .

389