ونزحت البئر » [1] .
وأمّا الاعتبار : فلأنّه لو نجست البئر بالملاقاة ، لما طهرت ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
بيان الملازمة : أنّ الدلو والرشا وجوانب البئر تنجس بملاقاة الماء النجس ، ونجاستها مانعة من حصول الطهارة في الماء بالنزح لدوام ملاقاتها ، وكذا المتساقط من الدلو حال النزح خصوصاً الدلو الأخير .
ولأنّها لو نجست كذلك ، لكان وقوع الكُرّ من الماء المصاحب للنجاسة فيها موجباً لنجاسة جميع الماء ، والتالي ظاهر البطلان لأنّ الملاقي للنجاسة إذا لم يتغيّر بها قبل وقوعه محكوم بطهارته ، فتمتنع نجاسته بغير منجّس .
وبيان الملازمة : أنّ نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة تقتضي نجاسة الماء الواقع لاستحالة أن يكون بعض الماء الواحد طاهراً وبعضه نجساً مع عدم التغيّر .
ولأنّه بجريانه من منابعه أشبه الماء الجاري فيتساويان .
ولأنّ القول بنجاسة البئر بالملاقاة دون المصنع إذا كان كثيراً ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت إجماعاً فينتفي الأوّل .
بيان التنافي : أنّه لا فرق بينه وبين البئر سوى المادّة ، وهي ممّا تؤكَّد عدم نجاستها .
وأُجيب عن الأُولى : بأنّها مكاتبة تضعف عن الدلالة . وبعدم التصريح بأنّ المُجيب الإمام . وبأنّ المراد بالفساد المنفي فساد الكلّ بكلّ وجه ، ولا يلزم منه عدم استناد الفساد الكلَّي إلى الملاقاة ، أو لا يفسده فساداً يوجب التعطيل ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله : « المؤمن لا يخبث » [2] أي لا يصير في نفسه خبثاً ، وكقول الرضا عليه السلام : « ماء الحمّام لا يخبث » [3] مع أنّه يجوز أن تعرض له النجاسة .
وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر إلا أنّ فيه جمعاً بين الأخبار .
وعن الأخيرتين : بأنّ لفظ « البئر » يقع على النابعة والغدير ، فلعلّ السؤال عن بئر ماؤها محقون ، فتكون الأحاديث الدالَّة على وجوب نزح البئر عن أعيان المنزوحات مختصّةً

[1] التهذيب 1 : 232 / 670 الإستبصار 1 : 30 - 31 / 80 .
[2] في صحيح البخاري 1 : 109 / 281 وسنن ابن ماجة 1 : 178 / 534 وسنن النسائي 1 : 146 ومسند أحمد 3 : 83 / 8745 : « لا ينجس » .
[3] أورده المحقّق في المعتبر 1 : 56 .

388