وخالف في ذلك ابنُ أبي عقيل حيث ذهب إلى أنّ الماء لا ينجس إلا بالتغيّر [1] ، محتجّاً بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الماء طهور لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [2] . ووجه تقدّمه على ما دلّ عليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء كُرّاً » إلى آخره : دلالته بمنطوقه على مدلوله العامّ ودلالة ذاك بمفهومه على أنّه يحمل الخبث عند عدم البلوغ ، ودلالة المنطوق أقوى .
وبقول الباقر عليه السلام في القربة والجرّة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت « إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرِقه ، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضّأ » [3] .
وجوابه : أنّ مفهوم الشرط حجّة عند المحقّقين ، فهو حينئذٍ خاصّ بالنسبة إلى حديثه ، فيجب حمل العامّ على الخاصّ تقريراً للنصّين . ولا فرق عندنا بين تقدّم العامّ وتأخّره وجهل التأريخ .
وليس المخصّص لعامّ حديثه وروده في بئر بضاعة [4] وكان ماؤها كثيراً لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، بل المخصّص ما قلناه .
هذا إن قلنا : إنّ المفرد المعرّف بلام الجنس يفيد العموم ، وإلا فالحديث مطلق لدلالته على الماهيّة من حيث هي هي ، وحينئذٍ فيحمل المطلق على المقيّد .
وأمّا حديث القربة : ففي سنده ضعف ، مع معارضته بما سلف من الأحاديث التي هي أكثر وأصحّ إسناداً . وأوّله الشيخُ بالكُرّ [5] .
واعلم أنّ في صحّة الحديث الأوّل بل في ثبوته إشكالاً إذ لم يوجد في كتب الحديث المعهودة مسنداً ، ولا ادّعى أحد من الأصحاب أنّه وجده مسنداً ، وإنّما ذكره المرتضى

[1] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 48 والعِمة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 1 : 22 ذيل المسألة 5 ومختلف الشيعة 1 : 13 ، المسألة 1 .
[2] أورده كما في المتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 48 والعِمة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 1 : 22 ذيل المسألة 5 وفي سنن أبي داوُد 1 : 17 / 66 وسنن الترمذي 1 : 95 - 96 / 66 وسنن النسائي 1 : 174 ، ومسند أحمد 3 : 415 - 416 / 10864 ومسند أبي يعلى 2 : 476 / 1304 وشرح معاني الآثار 1 : 12 صدر الخبر .
[3] التهذيب 1 : 412 / 1298 الاستبصار 1 : 7 8 / 7 ، والمؤلَّف قدّس سرّه نقله بالمعنى .
[4] سنن أبي داوُد 1 : 17 / 66 سنن الترمذي 1 : 95 / 66 سنن النسائي 1 : 174 مسند أحمد 3 : 415 / 10864 مسند أبي يعلى 2 : 476 / 1304 شرح معاني الآثار 1 : 12 .
[5] التهذيب 1 : 412 ذيل الحديث 1298 الاستبصار 1 : 8 ذيل الحديث 7 .

380