ويمكن الجواب بأنّ حملها على العراقي يقارب روايتي الأشبار معاً وإن اختلفتا أكثر من مقاربة المدني لهما لزيادته ، فيبعد عن رواية الثلاثة أكثر من العراقي قطعاً وحيث انحصر تقدير المساحة في الثلاثة أو الثلاثة ونصف كان ما بعد عنهما أبعد عن الصواب المحتمل تعلَّقه بكلّ واحدة منهما .
التقدير الثاني : المساحة .
وللأصحاب في كمّيّتها أقوال ، اختار المصنّف منها أشهرها بقوله : ( أو ما حواه ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في عمق ) بأن يضرب أحدها في الآخر ثمّ المجتمع في الثالث يبلغ الجميع مكسّراً اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر معتبرة ( بشبر مستوى الخلقة ) ترجيحاً للغالب المتعارف ، فما حواه هذا القدر من الماء هو الكُرّ . ولا اعتبار بالمحلّ ، بل يقدّر ماؤه ، فما اختلفت أبعاده يعتبر مكسّرة [1] ، فإن بلغ ذلك ، كان كُرّاً ، وإلا فلا .
ومستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكُرّ من الماء [2] . وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى ، وهو واقفي .
ولعلّ ضعفها به منجبر بالشهرة ، مع أنّ المصنّف لم يجزم بردّ روايته ، بل توقّف فيها في كتب الرجال [3] .
والمراد بالتقدير ضرب الحساب لدلالة « في » عليه . ولأنّه يلزمه ذلك ، فيبلغ تكسيره [4] ما تقدّم .
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي : ليس ذلك على سبيل الضرب ، بل ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرةَ أشبار ونصفاً فهو كُرّ [5] .
وهو شاذّ لا وجه له ، وهو يقرب تارة من المشهور ويبعد عنه أخرى . وأبعد فروضه عنه ما لو كان كلّ واحد من عرضه وعمقه شبراً وطوله عشرة ونصفاً .

[1] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « مكسّرها » . والظاهر ما أثبتناه .
[2] الكافي 3 : 3 / 5 التهذيب 1 : 42 / 116 الاستبصار 1 : 10 / 14 .
[3] منها : خلاصة الأقوال : 244 / 8 ( القسم الثاني ) .
[4] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « تكسيرها » . والظاهر ما أثبتناه .
[5] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 22 ذيل المسألة 4 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 116 - 117 .

376