< فهرس الموضوعات > 1 - الماء المضاف أيضا تعريف المضاف وتنجسه بكل ما يقع فيه من النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الماء الجاري تعريف الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > القسم ( الأوّل : المضاف ) وهو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيدٍ وإن كان في أصله مطلقاً ، كالمتغيّر منه بطول مكثه بحيث لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ، و ( كالمعتصر من الأجسام ، كماء الورد و ) الماء المطلق في أصله ( الممتزج بها ) أي بالأجسام ( مزجاً يسلبه الإطلاق ، كالمرق ) التي ماؤها مطلق خرج عنه بمزجه بالأجسام .
ومثله المطلق الممتزج بما عصر من الأجسام بل بأيّ صنف كان من أصناف المضاف بحيث خرج المطلق عن الإطلاق .
أمّا لو بقي المطلق الممتزج بالأجسام بعد المزج على إطلاقه ، أو صار الجميع مطلقاً في الممتزج بالمضاف ، لم يؤثّر المزج ، بل يجوز استعمال الجميع فيما يتوقّف على المطلق ، خلافاً لبعض العامّة [1] حيث أوجب إبقاء قدر المضاف .
وضعفه ظاهر لأنّ الحكم تابع للإطلاق ، وهو موجود في الجميع .
وعلى هذا لو توقّفت الطهارة على المزج ، وجب عيناً من باب مقدّمة الواجب المطلق الذي لا يتمّ إلا بالمزج ، خلافاً للشيخ [2] رحمه اللَّه حيث لم يوجبه وإن جوّزه . وهو مع ضعفه متناقض [3] .
( وهو ) أي المضاف ( ينجس ) بفتح العين وضمّها ، ك « يعلم » و « يكرم » فعين ماضيه مضمومة ومكسورة ( بكلّ ما يقع فيه من النجاسة ، قليلاً كان ) المضاف ( أو كثيراً ) وسواء غيّرت النجاسة أحدَ أوصافه أم لا لقصوره عن دفع النجاسة عن غيره فكذا عن نفسه ، كالقليل .
ولقوله صلَّى اللَّه عليه وآله حين سُئل عن فأرة وقعت في سمن : « إن كان مائعاً فلا تقربوه » [4] وترك الاستفصال دليل العموم .
وللإجماع .
القسم ( الثاني : الجاري من ) الماء ( المطلق ) والمراد به النابع غير البئر ، سواء جرى أم

[1] العزيز شرح الوجيز 1 : 26 المجموع 1 : 99 - 100 .
[2] المبسوط 1 : 109 .
[3] في « م » : « مناقض » .
[4] سنن أبي داود 3 : 364 / 3842 سنن البيهقي 9 : 593 / 19621 المصنّف لعبد الرزّاق 1 : 84 / 278 مسند أحمد 2 : 521 / 7547 .

360