قال الشيخ الرضي رحمه اللَّه :
أصل « أمّا زيد فقائم » مهما يكن من شيء فزيد قائم ، أي إن يقع في الدنيا شيء يقع قيام زيد ، فهذا جزم بوقوع قيامه وقطع به لأنّه جعل حصول قيامه لازماً لحصول شيء في الدنيا وما دامت الدنيا ، فلا بدّ من حصول شيء فيها .
ثمّ لمّا كان الغرض الكلَّي من هذه الملازمة المذكورة لزوم القيام لزيدٍ حُذف الملزوم الذي هو الشرط ، أعني « يكن من شيء » وأُقيم ملزوم القيام وهو زيد مقام ذلك الملزوم ، وبقي الفاء بين المبتدأ والخبر لأنّ فاء السببيّة ما بعدها لازم لما قبلها ، فحصل لهم من حذف الشرط وإقامة بعض الجزاء موقعه شيئان مقصودان ، أحدهما : تخفيف الكلام بحذف الشرط ، والثاني : قيام ما هو الملزوم حقيقة في قصد المتكلَّم مقام الملزوم في كلامهم ، أعني الشرط ، وحصل أيضاً من قيام بعض الجزاء موضع الشرط ما هو المتعارف من شغل حيّز واجب الحذف بشيء آخر ، وحصل أيضاً بقاء الفاء متوسّطةً في الكلام كما هو حقّها [1] . انتهى .
وإنّما حكيناه ملخّصاً مع طوله لعظم قدره ومحصوله .
و « بعد » من الظروف الزمانيّة ، وكثيراً ما يحذف منه المضاف إليه وينوى معناه . وتُبنى على الضمّ . ويجوز في ضبطها [2] هنا أربعة أوجه : ضمّ الدال ، وفتحها ، ورفعها منوّنةً ، وكذا نصبها . ومجموع الكلمتين يُسمّى بفصل الخطاب .
وقد اختلف فيمن تكلَّم [3] بهذه الكلمة أوّلاً ، فقيل : داوُد عليه السّلام [4] وقيل [5] نبيّنا محمّدُ صلَّى اللَّه عليه وآله . وقيل : عليّ عليه السّلام [6] . وقيل : قُسّ بن ساعدة [7] . وقيل : كعب بن لُؤيّ [8] . وقيل : يَعْرب بن قحطان [9] . وقيل : سحبان بن وائل [10] . ولا فائدة مهمّة في هذا الخلاف .

[1] شرح الكافية في النحو 2 : 396 .
[2] في « م » : « وفي تجويز ضبطها » بدل « ويجوز في ضبطها » .
[3] في « م » : « في المتكلَّم » بدل « فيمن تكلَّم » .
[4] الأوائل - للعسكري - : 45 الأوائل - للطبراني - : 68 / 40 الأوائل - لابن أبي عاصم النبيل - : 67 / 191 الوسائل إلى مسامرة الأوائل : 21 / 117 الجامع لأحكام القرآن 15 : 162 .
[5] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر .
[6] كما في كشف الالتباس 1 : 7 .
[7] الأوائل - للعسكري - : 45 الوسائل إلى مسامرة الأوائل : 21 / 118 الأغاني 15 : 246 .
[8] الوسائل إلى مسامرة الأوائل : 21 / 119 .
[9] الوسائل إلى مسامرة الأوائل : 21 / 119 .
[10] خزانة الأدب 10 : 369 .

35