وفي النهاية [1] علَّق الجواز على مطلق المرض ، وهو ظاهر اختيار الذكرى [2] محتجّاً بالعسر والحرج ، وبنفي الضرر في الخبر ، [3] مع أنّه لا وثوق في المرض بالوقوف على الحدّ اليسير ، ولأنّ ضرر ما ذُكر أشدّ من ضرر الشّين وقد أطبقوا على جواز التيمّم لخوفه .
وفي حكم المرض وخوفه العجزُ عن الحركة التي يحتاج إليها في تحصيل الماء لكِبَرٍ أو مرضٍ أو ضعف قوّة ، فيباح له التيمّم إلا أن يجد معاوناً ولو بأُجرة مقدورة .
وكذا العجز بسبب ضيق الوقت بحيث لا يدرك منه بعد الطهارة قدر ركعة ، فإنّه يتيمّم وإن قدر على الماء بعد الوقت ، خلافاً للمحقّق [4] رحمه اللَّه .
ولو أمكن زوال الضرر بالإسخان وتمكَّن منه ولو بعوض مقدور وإن كثر ، لم يجز التيمّم .
ولا فرق في ذلك بين متعمّد الجنابة وغيره على الأشبه لإطلاق النصوص ، ونفي الضرر ، خلافاً للمفيد [5] وجماعة [6] حيث ذهبوا إلى عدم جواز التيمّم حينئذٍ وإن خاف على نفسه ، وللشيخ في النهاية حيث جوّزه عند خوف التلف وأوجب الإعادة [7] استناداً إلى أخبار لو سُلَّم دلالتها كانت معارضةً بأقوى منها وأظهر دلالةً .
( أو ) تعذّر استعماله ( للبرد ) المؤلم في الحال ألماً شديداً لا يتحمّل مثله عادةً مع أمن العاقبة ، فإنّه يسوغ له التيمّم حينئذٍ ، كما صرّح به المصنّف في المنتهي والنهاية [8] لعموم قوله عليه السلام : « لا ضرر . [9] » أمّا لو تألَّم بالبرد ألماً يمكن تحمّله عادةً ، لم يجز التيمّم قطعاً لانتفاء الضرر ، وعليه

[1] نهاية الإحكام 1 : 195 .
[2] الذكرى 1 : 186 .
[3] الكافي 5 : 280 / 4 الفقيه 3 : 45 / 154 التهذيب 7 : 147146 / 651 سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2341 سنن الدارقطني 4 : 228 / 84 و 85 مسند أحمد 1 : 515 / 2862 .
[4] المعتبر 1 : 366 .
[5] المقنعة : 60 .
[6] منهم : ابن الجنيد كما هو ظاهره . انظر : مختلف الشيعة 1 : 277 ، المسألة 206 .
[7] النهاية : 46 .
[8] منتهى المطلب 3 : 28 نهاية الإحكام 1 : 195 .
[9] الكافي 5 : 280 / 4 الفقيه 3 : 45 / 154 التهذيب 7 : 146 147 / 651 سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2341 سنن الدارقطني 4 : 228 / 84 و 85 مسند أحمد 1 : 515 / 2862 .

316