في الرواية محذوف من كثير من النسخ ، ولو تمّ فظاهره وجوب الأربعة ، ولم يقل به أحد ، فالأولى تنزيله على كونه بياناً لأحد الثلاثة ، وهو الإزار لأنّه يجب ستره لجميع البدن ، فيكون كعطف الخاصّ على العامّ .
أحد الثلاثة ( مئزر ) بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة وربما عبّر عنه بالإزار ، وهو ثابت لغةً ، والمفهوم في تقديره عرفاً أن يستر ما بين السرّة والركبة . ويجوز كونه إلى القَدَم بإذن الوارث ، أو وصيّة الميّت ، النافذة .
ويحتمل الاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنّه موضوع ابتداءً لسترها . ويستحبّ أن يكون بحيث يستر ما بين صدره وقدمه .
( و ) الثاني ( قميص ) وهو ثوب يصل إلى نصف الساق لأنّه المتعارف ، ويجوز إلى القَدَم مع مراعاة ما تقدّم ، ويمكن جوازه مطلقاً .
وهل يتعيّن القميص ، أو يقوم مقامه ثوب شامل لجميع البدن ؟ الأكثر على الأوّل لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله كُفّن في قميص . [1] ولخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه » [2] .
واختار المحقّق في المعتبر [3] تبعاً لابن الجنيد [4] الثاني ، لخلوّ أكثر الروايات من تعيينه ، فيثبت التخيير . وقد تقدّم منها حديث زرارة . [5] وعن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثياب التي يصلَّي الرجل فيها يكفّن بها ؟ قال : « أُحبّ ذلك الكفن » يعني قميصاً ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : « لا بأس ، والقميص أحبّ إليّ » [6] .
( و ) الثالث ( إزار ) بكسر الهمزة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، ولا بدّ من زيادته

[1] سنن ابن ماجة 1 : 472 / 1471 سنن أبي داوُد 3 : 199 / 3153 كنز العمّال 7 : 258 / 18806 - 18808 ، مجمع الزوائد 3 : 24 نقلاً عن الطبراني في المعجم الكبير .
[2] الكافي 3 : 145 / 11 التهذيب 1 : 293 / 858 ، و 310 / 900 .
[3] المعتبر 1 : 279 .
[4] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 279 .
[5] تقدّم في ص 277 .
[6] التهذيب 1 : 292 / 855 .

278