لأنّه من الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون .
وسُمّي اسماً لسموّه على مسمّاه وعُلوّه على ما تحته من معناه .
وقيل : أصله وسم ، [1] وهو العلامة .
والأوّل أولى بدليل تصغيره على سُمّي ، وجمعه على أسماء ولأنّ بينه وبين أصله على الأوّل مناسبة لفظيّة ومعنويّة ، بخلاف الثاني فإنّها معنويّة فقط .
وإنّما علَّق الجارّ على الاسم مع أنّ المعنى إنّما يراد تعلَّقه بالمسمّى للإشعار بعدم اختصاص التعلَّق بلفظ « اللَّه » لا غير لأنّه أحد الأسماء ، وللتحرّر من إيهام القسم ، ولقيام لفظ « اللَّه » مقام الذات في الاستعمال ، ومن ثَمّ يقال : الرحمن ، والرحيم ، وغيرهما اسم من أسماء اللَّه ، ولا ينعكس ولجريان باقي الأسماء صفة له من غير عكس .
و « اللَّه » اسم للذات الواجب الوجود الخالق لكلّ شيء ، وهو جزئيّ حقيقيّ لا كلَّيّ انحصر في فرد ، وإلا لما أفاد قولنا : « لا إله إلا اللَّه » التوحيد لأنّ المفهوم الكلَّيّ من حيث هو محتمل للكثرة .
وعُورض بقوله تعالى : * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * [2] فإنّ الله لو كان جزئيّاً حقيقيّا ، لما حسن الإخبار عنه بالأحديّة للزوم التكرار .
ويجاب : بأنّ الجزئي إنّما ينفي الكثرة الخارجيّة والتعدّد الذاتي مثلاً ، وهو مرادف للواحد ، فليس فيه إلا نفي الشريك المماثل مع جواز الكثرة بحسب أجزائه وصفاته ، بخلاف الأحد فإنّه يقتضي نفي التعدّد والكثرة فيه مطلقاً حتّى في الصفات ، فإنّها اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج ، كما قال عليّ : عليه السّلام : « وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه » [3] سلَّمنا ، لكنّ المعارضة إنّما تتمّ لو جعلنا هو ضمير الشأن والله أحد مبتدأً وخبراً في موضع خبر هو وليس ذلك متعيّناً لجواز كون هو مبتدأً بمعنى المسؤول عنه لأنّهم قالوا : « ربّك من نحاس أم من ذهب ؟ » [4] » ؟ فعلى هذا يجوز أن يكون الله خبر

[1] انظر الوسيط - للواحدي - 1 : 63 والجامع لأحكام القرآن 1 : 101 وتهذيب اللغة 13 : 117 ، « س م ا » .
[2] الإخلاص ( 112 ) : 1 .
[3] نهج البلاغة : 14 ( الخطبة 1 ) .
[4] انظر مجمع البيان 9 - 10 : 564 .

24