( وهي مع ) فعل ( ذلك ) المتقدّم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة وغَسل المحلّ بحسب حال الدم ( بحكم الطاهر ) فيصحّ منها جميع ما يصحّ من الطاهر من الأُمور المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم والوطي ، كذا قاله المصنّف في النهاية . [1] والظاهر عدم توقّف دخول المساجد لها على ذلك مع أمن التلويث .
وأمّا الوطء : فاشترطه الشيخ [2] وجماعة [3] بالغسل لما رواه عبد الملك [4] بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل » . [5] ولوجود الأذى فيه ، كالحيض .
ويظهر من بعضهم [6] اشتراط الوضوء أيضاً لقولهم : يحلّ وطؤها إذا فَعَلَت ما تفعله المستحاضة .
ولما رواه زرارة ، قال : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ، وتستظهر بيوم أو يومين ، وإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها وطؤها » [7] وفي « إذا » معنى الشرط ، فينتفي حلّ الوطي عند انتفاء حلّ الصلاة ، وهي مشروطة بالوضوء معه .
وبالغ المفيد رحمه اللَّه ، فحرّم الوطء قبل نزع الخرق وغسل الفرج بالماء [8] أيضاً لأنّهما من محلَّلات الصلاة .
واستقرب في المعتبر كون المنع على الكراهة المغلَّظة لأنّه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه عن الزوجة أولى وليس بمحرَّم . [9] واختاره الشهيد لعموم : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [10]

[1] نهاية الإحكام 1 : 127 .
[2] النهاية : 29 المبسوط 1 : 67 .
[3] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 57 وابن الجنيد والسيّد المرتضى كما في المعتبر 1 : 248 في ظاهر كلامهم .
[4] في المصدر : « مالك » بدل « عبد الملك » . وفي الذكرى 1 : 250 كما في المتن .
[5] التهذيب 1 : 402 / 1257 ، عن الإمام الباقرُ وفي الذكرى 1 : 250 عن الإمام الصادقُ كما في المتن .
[6] كالشيخ المفيد في المقنعة : 57 والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 67 .
[7] التهذيب 1 : 401 / 1253 .
[8] المقنعة : 57 .
[9] المعتبر 1 : 248 .
[10] البقرة ( 2 ) : 222 .

235