إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)

وقف عليها .
وإنّما أطنبنا القول في هذه المسألة لفوائد [1] فيها ، وشدّة الحاجة إليها ، والله الموفّق .
وبعد ذلك كلَّه فالقول بالكراهة أقوى لأنّ هذه الأدلَّة وإن دلَّت على التحريم لكن يلزم من القول به اطَّراح الأخبار الدالَّة على الإباحة أصلاً ومنها ما هو صحيح وهو غير جائز مع إمكان الجمع ، وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهي على الكراهة ، كما تقدّم ، بخلاف العكس فإنّه لا يتوجّه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع ، وما تقدّم من وجوه الترجيح إنّما يتمّ مع تحقّق التعارض بحيث لا يمكن الجمع ، وحينئذٍ يتعيّن الجمع بين القراءتين بما ذُكر وإن بعُدَ حذراً من معارضة الكتاب للسنّة ، وكما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه وبينها ، وفيه مع ذلك موافقة لأكثر الأصحاب وكُبرائهم .
واعلم أنّ الأكثر [2] نقلوا عن الصدوق القول بالمنع من الوطي قبل الغسل من غير تفصيل .
ونقل المصنّف في المختلف عنه القول بأنّه مع عدم الغسل إذا غلبته الشهوة أَمَرَها بغَسل فرجها . [3] وفي بعض [4] الأخبار التي استدلّ بها المجوّزون دلالة على هذا التفصيل .
لكن يبقى على هذا النقل القول بالمنع مطلقاً لا يعلم به قائل ، فيشكل المصير إليه وإن قويت الدلالة عليه .
ثمّ على القول بالتحريم بوجه من الوجوه هل يتوقّف حلّ الوطي على التيمّم بدلاً من الغسل ؟ الظاهر نعم ، وبه صرّح في الذكرى والدروس ، [5] وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام [6] دلالة عليه ، لكن في طريقه ضعف .
وكذا تزول الكراهة بالتيمّم عند تعذّر الغسل عند المجوّزين .
واستقرب المصنّف في النهاية عدم وجوب التيمّم وإن قلنا بوجوب الغسل ، [7]

[1] في « ق ، م » : « لكثرة الفوائد » .
[2] منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 333 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 189 ، المسألة 134 .
[4] الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 1 : 166 / 475 ، و 7 : 486 / 1952 الاستبصار 1 : 135 / 463 .
[5] الذكرى 1 : 272 الدروس 1 : 101 .
[6] الكافي 3 : 82 / 3 التهذيب 1 : 400 / 1250 ، و 405 / 1268 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 121 .

221